به نقل از «ایسنا»

رأی صادره فساد مالی برخی مسئولان در شیراز غیر قطعی و قابل اعتراض است

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۸۷۰۷

ایسنا/فارس پس از برگزاری دادگاه نخستین رسیدگی به اتهامات فساد مالی تعدادی از مدیران شهری در دادگاه کیفری ۲ شیراز، دادگستری استان فارس طی بیانیه‌ای ضمن اعلام خبر صدور رأی بدوی این پرونده از ابلاغ قانونی رأی صادره به اصحاب پرونده خبر داد و تأکید کرده است که این رأی غیر قطعی و قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بیانیه دادگستری استان فارس آمده است: پس از برگزاری دادگاه و رسیدگی به پرونده فساد مالی ۳ تن از مسئولان شهری شیراز و کارکنان و سایر مرتبطین در پاسخ به برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسی در فضای مجازی، مواردی متذکر می‌شود.

۱- پرونده مذکور طی یک فرایند قانونی دقیق از بدو تشکیل در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در دستور رسیدگی قرار گرفت و پس از تکمیل تحقیقات و همچنین صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال گردید.

۲- مطابق کیفرخواست صادره اتهامات تدلیس در معاملات دولتی، اخذ پورسانت، تحصیل مال از طریق نامشروع، غصب عنوان، جعل سند رسمی، صدور گزارش خلاف واقع، پرداخت رشوه، تبانی در معاملات یا مناقصه و مزایده‌ها و تضییع اموال و وجوه دولتی علیه ۱۳ تن مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.

۳- در رسیدگی نخستین به پرونده مذکور در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز کلیه متهمین پرونده از حقوق قانونی خود مطلع و از حضور وکیل مدافع برخوردار بوده و کلیه مقررات آئین دادرسی کیفری در رسیدگی به پرونده رعایت شده است.

۴- در رأی صادره ۱۲ تن ضمن محکومیت، به مجازات‌های حبس تعزیری، شلاق، جزای نقدی، استرداد وجوه و انفصال موقت و دائمی از خدمات دولتی محکوم شده‌اند و یک نفر از افراد مطرح در این پرونده نیز از اتهامات وارده تبرئه شده است.

۵- رأی صادره از دادگاه کیفری ۲ شیراز ، بدوی و از زمان ابلاغ به مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس می‌باشد.

۶- با توجه به عدم قطعیت حکم صادره، انتشار اسامی و جزئیات رأی و میزان مجازات هر کدام از متهمین غیر قانونی بوده فلذا اشاره به اسامی افراد مطرح در پرونده و اشاره غیرموثق و غیر کارشناسی به جزئیات رأی صادره، تخطی از قانون و امری غیر متعارف است که ضمن آنکه مصداق نشر اکاذیب می‌باشد صرفاً باعث جوسازی دورغین و منحرف شدن افکار عمومی از واقعیت‌ها خواهد شد.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی دادگستري فارس استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها دادگاه کیفری ۲ شیراز رأی صادره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۸۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان